گزارش اتاق بازرگانی از تغییرات نرخ طلا و ارز

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی این اتاق در یک ماه گذشته نرخ یورو در بازار نیما حدودا ۶۰۰ تومان کاهش یافته است به این ترتیب که در مردادماه سال جاری هر یورو تقریبا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری می‌شده که این عدد در شهریورماه امسال به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در سامانه نیما رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سامانه سنا نیز خرید هر یورو از حدود ۱۳ هزار و ۷۰ تومان به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هر دلار از ۱۱ هزار و ۶۲۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است. درصد اختلاف میان نرخ خرید در سامانه سنا با سامانه نیما ۲.۲ درصد بوده است.

همچنین اتاق بازرگانی آخرین وضعیت فروش ارز صادراتی در سامانه نیما را منتشر کرده که براین اساس از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۲۵ شهریورماه امسال حدود هفت میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو در این سامانه به فروش رفته است و در یک ماه منتهی به ۲۵ شهریورماه نیز، یک میلیارد یورو ارز صادراتی وارد سامانه شده است.

از این عدد در یک ماه منتهی به ۲۵ شهریورماه، ۷۸۲ میلیون یورو به خرید برای واردات اختصاص یافته و عملکرد کل سال تا اینجا نیز نشان می‌دهد که حدود شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از ارزهای صادراتی برای واردات اختصاص یافته است.

اتاق بازرگانی تهران قیمت طلا در یک ماه گذشته را نیز بررسی کرده که بر این اساس ارزش هر اونس طلا حدودا شش درصد کاهش داشته و این موضوع در بازارهای داخلی نیز خود را نشان می‌دهد.

براساس برآوردها قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج درصد، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶.۴ درصد، ربع سکه ۱۰ درصد و هر گرم طلای ۱۸ عیار حدودا سه درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

در حوزه بازارهای جهانی نفت نیز تمامی شاخص‌ها افزایش قیمت را نشان می‌دهند و براین اساس نفت برنت در یک ماه گذشته افزایش ۱۱ درصدی قیمت داشته و نفت اوپک نیز حدودا یک درصد افزایش قیمت داشته است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: ارز طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۷۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498